رام الله- تشغل القاضية إيمان ناصر الدين، أعلى منصب قضائي تتولاه إمراة في فلسطين، حيث عينت نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، نائبا لرئيس محكمة النقض بمرسوم رئاسي.

بدأت مسيرتها في حقل القضاء الفلسطيني عام 1982 بعد توليها منصب أول قاضية في فلسطين، لتثمر هذه المسيرة كوكبة من القانونيات القادرات على تولي مراكز رفيعة في جميع القطاعات القانونية.

وقالت ناصر الدين "إن هذا الاختيار يعكس قدرة المرأة على الوصول لمراكز صنع القرار". مضيفة أن "هذا المسمى هو مستحق لي منذ سنوات وبعد 35 عاما من العمل في سلك القضاء، حيث كان التعيين استحقاقا لإنصافي وإنصاف النساء".

وتحدثت ناصر الدين عن الصعوبات التي واجهتها في مجال عملها في البدايات، وخاصة فيما يتعلق برفض المجتمع للمرأة المحامية أو القاضية، إلا أن هذا الرفض جعلها أكثر عزماً وإصراراً على تحدي الهيمنة الذكورية. وأضافت: "لا بد للمرأة من أن تسعى لتغيير الصورة النمطية المنتشرة عنها في المجتمعات العربية عامةً، والفلسطينية خاصة، إذ تستطيع المرأة أن تتبوأ مكانة مرموقة لو وضعت هدفاً أمامها وأصرت على تطوير قدراتها العلمية والعملية، ومواجهة من يريدون إحباطها بصلابة وذكاء".

وتنقلت ناصر الدين بين مناصب القضاء لتؤكد أن تجربة المرأة في القضاء ليست جديدة العهد، فقد أثبتت وجودها وقدراتها في جميع المراكز القضائية التي تولتها.

وعملت في جميع المحاكم الفلسطينية بجميع تدرجاتها، الصلح والبداية والاستئناف، حتى وصلت لرئاسة محكمة العدل العليا، التي تعتبر الدرجة الأخيرة في سلم المحاكم الفلسطينية، وعملت قاضية في المحكمة العليا ذاتها، متحدية جميع المعوقات المجتمعية خلال عملها اليومي في المحاكم. (نساء FM)

المصدر